ایران ۱۳۶ پرونده در عرصه بین المللی دارد | رشد اقتصادی داشته‌ایم اما در وضعیت خوبی نیستیم

به گزارش جام جم آنلاین، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست با اساتید و حقوقدان‌ها با بیان اینکه معاونت حقوقی اقدامات متعددی را انجام می‌دهد، گفت: تمام آئین نامه و لوایحی که در دولت باید با تصویب برسد باید حتماً از معاونت حقوقی بگذرد.

وی ادامه داد: هیچ کاری در دولت وجود ندارد که اعلام نظر معاونت حقوقی را نخواهد و بر همین اساس به پشتیانی و کمک حقوقدان‌ها احتیاج داریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: حدود ۲ هزار پرونده اراضی از سال‌های گذشته باقی مانده است همچنین در بخش بین الملل نیز حدود ۱۳۶ پرونده مهم در عرصه بین المللی وجود دارد که یکی از آنها تحریم‌ ها است.

دهقان تصریح کرد: در حوزه بین الملل بیشترین کنش و واکنش‌ها را داریم و یکی از نقض‌های ما این است که از کمک اساتید استفاده نمی‌کنیم.

وی اظهار کرد: همچنین حل و فصل اختلافات تمامی دستگاه‌ها برعهده معاونت حقوقی است در حوزه تنقیح قوانین نیز به شدت عقب هستیم و حدود ۹۰ الی ۱۰۰ هزار آئین نامه هیأت وزیران وجود دارد که باید تنقیح شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به قانون اساسی گفت: سال گذشته در حوزه قانون اساسی هیأت پیگیری قانون اساسی به ریاست رئیس جمهور ایجاد شد و در همین راستا سامانه‌ای ایجاد شد تا تمامی مردم موارد نقض قانون اساسی را اعلام کنند.

دهقان درباره وضعیت حقوقی اقتصاد کشور اظهار کرد: بی ثباتی اقتصادی، مشکلات حوزه تورم، بخش خصوصی، بزرگ شدن بخش‌های شبه دولتی و عدم سرمایه گذاری وجود دارد و یک دهه سرمایه گذاری منفی داشته‌ایم و درحال حاضر رشد سرمایه گذاری کمتر از ۳ درصد است و یعنی به اندازه استهلاک سرمایه، سرمایه گذاری نشده است.

وی ادامه داد: هرچند آمار اقتصادی رشد داشته‌ است اما هنوز در وضعیت خوبی قرار نداریم و نقدینگی درحال حرکت به سمت بازارهای غیر مولد است و بی ثباتی قیمت دلار مشکل جدی اقتصاد است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: حل مشکل اقتصادی به طور قطع بدون پشتیبانی حقوقدان‌ها میسر نیست و به کمک اساتید باید مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم بی ثباتی قوانین و مقررات منجر به بی ثباتی اقتصاد می‌شود.

وی گفت: هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی و در بعد حقوقی به کمک حقوقدان‌ها احتیاج داریم متأسفانه سازمان حقوقی در کشور وجود ندارد و بخشی از نابودی اموال دولتی با دلیل نبود سازمان حقوقی است.